تحلیلی از کتاب تطور اجتهاد در حوزه استنباط

محمد ابراهیم جناتی، تطور اجتهاد در حوزه استنباط ، تهران: انتشارات امیر کبیر (دو مجلد)
علم فقه از نظر شأن و جایگاه و قدر منزلت، از مهم ترین علوم اسلامی است؛ زیرا انسان به کمک آن می تواند از وظایف شرعی و مسائل دینی خویش آگاهی پیدا کند، به این جهت است که فقهای اسلامی درباره آن اهتمام فوق العاده ای داشته و خودشان را در تألیف کتاب های علمی و فقهی سودمند به زحمت انداخته اند. برخی از فقها در این زمینه بحث ها را به گونه طولانی و به شیوه ای نیکو و پسندیده که ملال آور نباشد مطرح نموده اند، و برخی دیگر بحث ها را به گونه موجز و مختصر و به شیوه ای خاص که باعث اخلال به مقصود نباشد مطرح نموده اند. خداوند در مقابل کوششی که شب و روز مبذول داشته اند، جزایی خیر عطا فرماید. در جوامع اسلامی شخصیت های بزرگی در تاریخ فقه و اجتهاد پدیدار شده اند که آثار و خدمات علمی، دینی، مذهبی، اخلاقی و اجتماعی بسیاری داشته اند، همگان نسبت به آثار و خدمات اذعان و اعتراف نموده اند. اینان به واسطه استعداد و خلاقیت و ذوق و سرشار و ارائه آرای جدید و سودمند از همگنان ممتاز گشته اند. ازجمله کسانی که در این راه دشوار و پر از عوامل باز دارنده، برای تحکیم موازین اجتهادی و قواعد فقهی در عرصه استنباط و هماهنگ نمودن آن ها با مقتضیات و شرایط زمان و مکان و عرف و احوال انسان و نیاز جامعه زحمت کشیده و رنج فراوان بر خود هموار کرده است، فقیه نوپرداز آیت الله محمد ابراهیم جناتی می باشند. هر کس اندک آگاهی از فقه اسلامی و آثار وی داشته باشد، تصدیق خواهد کرد که ایشان در بسیاری از علوم و معارف اسلامی متخصص بوده و شخصیت برجسته و کم نظیری هستند که در مراکز علمی و پژوهشی، متانت و عمق افکار و اندیشه ها و نظرات خویش را نشان داده اند. که کارایی فقه و چگونگی همگام شدن آن با زندگی پیشرفته را درک نکرده اند نشان داده اند. ایشان حیات خویش را برای خدمت به اسلام از راه کوشش در علوم مذکور نذر کرده و شب و روز در این زمینه تلاش نموده و فواید بسیاری در این زمینه به ارمغان آورند. حضرت آیت الله جناتی سال 1311 ش. در تاش دیده به جهان گشودند. در شش سالگی به اشاره پدر به فراگیری قرآن مجید و ادبیات فارسی پرداخته و در یازده سالگی وارد مدرسه علمیه شاهرود گردیدند. در مدت چهار سال موفق به اتمام مقدمات و مقداری از سطح عالی شدند و هنوز هجده بهار از عمر ایشان نگذشته بود که سطوح عالیه فقه و اصول و منظومه سبزواری را نزد اساتید بزرگوار آن زمان شاهرود به پایان بردند. جمع بین تحصیل و تدریس و تألیف ایشان ضمن علاوه بر تألیف کتاب های فقهی، اصولی، اجتماعی و اقتصاد، کتاب رسائل و مکاسب را تدریس می کردند. ولی پس از فراغت از مراحل تحصیلی، کارشان منحصر به تألیف و تدریس شد و مدت یازده سال در جامعه النجف دروس سطح عالی (سه دوره کفایه و مکاسب و رسائل) را تدریس نمودند. و در سال های آخر اقامت در نجف، خارج اصول را در مدرسه بزرگ مرحوم آخوند تدریس می کردند. حضرت آیت الله العظمی جناتی در نجف اشرف به سبب تألیفات و پژوهش های فراوان و تدریس به زبان فارسی و عربی، در زمره مجتهدان برجسته حوزه علمیه قرار گرفتند. آثار کتاب الحج، المساجد و أحکام فی التشریع الاسلامی، النفحات العلمیه فی أصول الفقه الامامیه، طهاره الکتابی، قاعده الالزام و الاسلام اقتصادیاً و اجتماعیاً ایشان در آن زمان، گویای این گفته است. ایشان سال ها در ارتباط با موضوعات مستحدثه و مظاهر نوین زندگی و رویدادهای جدید جامعه، پژوهش های مستمری داشته اند و آن ها را با توجه به شرایط زمان، مکان، عرف و نیاز جامعه ( که تحول آن ها دارای تأثیر در تحول اجتهاد می باشند)، بر اساس مبانی فقه اجتهادی و عناصر اصلی استنباط در محافل علمی و مراکز فرهنگی و نشریه ها و مصاحبه ها مطرح کرده و به بحث گذاشته اند و با ارائه نظرات جدید خود (که بیش از صد نظریه است راه گشای پژوهش گران و عالمان بوده و خواهند بود.
تعدادی از آرای وی:
1. تعمیم حکم احتکار به هر چیزی که برای جامعه ضرر داشته باشد، و اختصاص نداشتن احتکار به گندم و جو خرما و کشمش که در نصوص آمده است؛
2. تعمیم حکم زکات در غیر نه چیزی که در نصوص وارد شده است، در صورتی که شرایط آن محقق شود؛
3. تعمیم حکم شرط بندی و برد و باخت در مسابقه اسب دوانی و تیر اندازی به هر وسیله ای که تمرین با آن، در جنگ (برای حفظ حدود اسلامی و جلوگیری از تسلط دشمنان اسلام) مفید باشد.
اجتهاد از آغاز پیدایش در مدینه منوره پیشرفت های بسیاری کرده و در زمان های گوناگون مراحل و دوره های متعددی را پشت سرگذاشت. نگارنده ادوار اجتهاد را به هشت دوره تقسیم کرده است. این گونه تقسیم بندی تاکنون بی سابقه است. در یک جمع بندی به این نتیجه می رسیم که عالمان و دانشیان اهل لغت اگر چه در اصل معنای حقیقی جَهد و جُهد اختلاف دارند، ولی بین آنان درباره معنای واژه اجتهاد اختلاف نظری به چشم نمی خورد، زیرا معنی اجتهاد در ظاهر کلام آنان عبارت است از به کارگیری کوشش به قدر توان در کاری که دست یازیدن به آن آسان نباشد و رنج و مشقت را برای دستیابی به مقصود به همراه دارد، حال تفاوتی نمی کند که اجتهاد مشتق از ماده جَهد و جُهد باشد، این گفتار درست و مورد پذیرش همه عالمان اصولی است، زیرا بذل تلاش خالی از مشقت و سختی نیست و معمولاً با یکدیگر ملازمت دارند. بنابراین تعریف نظریه دو اصولی بزرگ، شیخ عاملی جباعی و آخوند خراسانی پیرامون این واژه که فرموده اند: «اجتهاد در لغت به معنای تحمل مشقت و سختی در امری است»و نیز دیگرانی که همین معنا را طرح کرده اند ناتمام و قابل مناقشه است.
در مورد اجتهاد بین علما و دانشیان دو اصطلاح متفاوت وجود دارد: اصطلاح اول عبارت است از اصطلاح اول عبارت است از استنباط احکام شرعی حوادث واقعه و رویدادهای تازه از راه رأی و تفکر شخصی در مواردی که مجتهد در عناصر خاصه استنباط ( نصوص کتاب و سنت) نص خاصی برای آن ها نیابد. اجتهاد به این معنا از نظر بیشتر علمای جامعه اهل سنت، خود یک دلیل مستقل در ردیف کتاب سنت، اجماع و عقل قرار دارد و بدین جهت در کتاب های اصولی برخی از آنان مانند المستصفی فی علم الاصول ابوحامد محمد غزالی و الاحکام فی اصول الاحکام سیف الدین آمدی و کتاب های دیگر، بخش جداگانه ای به آن اختصاص یافته است؛ اصطلاح دوم عبارت است از استنباط حکم شرعی فرعی از منابع فرعی از منابع معتبر شرعی ( یعنی کتاب، سنت، اجماع، و عقل). بنابراین کار مجتهد این است که در مسائل و رویدادهای جدید زندگی و مظاهر نوین آن، احکام شرعی آن ها را از راه به کار گرفتن اصول و قوانین کلی استخراج و استنباط نماید، زیرا مجتهد با این کار فروع تازه را به اصول پایه باز گردانده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آن منطبق می گرداند و در نتیجه احکام آن ها را به دست می آورد و بر طبق این اصطلاح که نزد عالمان شیعه رایج است، اجتهاد یک منبع مستقل در ردیف کتاب و سنت به شمار نمی آید، بلکه صرفاً وسیله ای است که در منابع و اصول و قوانین کلی برای شناخت احکام مسائل ردیف کتاب و سنت قرار نداده و بخش جداگانه ای در کتاب ها برای آن در نظر نگرفته اند.

مناسبت اجتهاد به رأی با قیاس

فقها و اندیشمندان مذاهب اسلامی در این که رأی مساوی با قیاس است یا با استحسان یا با مصالح مرسله یا با ذوق شخصی یا با امر مبهم، بدون آن که دارای عنوان خاصی باشد، اختلاف نظر دارند. برخی مانند محمد بن ادریس شافعی ( پیشوای مذهب شافعی) قیاس را مرادف و مساوی با اجتهاد از راه رأی دانسته اند. نگارنده معتقد است که رأی اعم از قیاس است و غیر آن را نیز در بر می گیرد، زیرا قیاس به گونه ای است که با نص ارتباط دارد، همان گونه که مکرر گفته ایم قیاس سرایت دادن حکم اصل است ( که با نص ثابت است) به فرع که دارای حکم خاص از راه نص نیست از جهت اشتراک آن ها در امری، امری در اجتهاد از راه رأی چنین قیدی در میان نیست پس همان گونه که تشریع حکم برای موضوع جدید ممکن است بر اساس اشتراک آن با موضوعی که حکم برای آن به دلیل ثابت است باشد همان طور ممکن است بر اساس رأی و مصلحت اندیشی حکم برای آن باشد، بدون این که آن موضوع شباهتی به موضوعی که دارای نص خاص است داشته باشد. پس بین آنها از نسبت های چهارگانه در علم منطق عموم و خصوص مطلق است، زیرا هر قیاسی رأی است اما هر رأیی قیاس نیست.
انواع اجتهاد به معنای مثبت آن در اصطلاح امامیه: از نظر امامیه اجتهاد انواعی دارا که عبارتند از: الف. اجتهاد اصولی ؛ ب. اجتهاد فقهی، ج. اجتهاد تفریعی و تطبیقی؛ د. اجتهاد عملی ه. اجتهاد نظری.
اجتهاد اصولی اجتهادی است که برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته می شود؛ اجتهاد فقهی اجتهادی است که برای شناخت احکام شرعی از راه منابع معتبر به کار می رود؛ اجتهاد تفریعی و تطبیقی اجتهادی است که برای شناخت فروع و مصادیق و ارتباط آن ها با اصول و قوانین کلی احکام به کار می رود؛ اجتهاد عملی نوعی اجتهاد است که برای مطابقت داشتن عمل با مأمور به کار گرفته می شود؛ اجتهاد نظری اجتهادی است که برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی اعمال می شود؛ لازم به ذکر است که انواع مذکور را اقسامی است و اقسام را فروعی است که نگارنده برای پرهیز از طولانی شدن مطلب از بیان آن ها خودداری کرده است. اهل سنت در مورد اجتهاد پنج اصطلاح خاص دارند که عبارتند از : 1. اجتهاد مستقل ؛ 2. اجتهاد نیمه مستقل؛ 3. اجتهاد مقید؛ 4. اجتهاد در ترجیح؛ 5. اجتهاد در فتاوی.

اجتهاد نیرویی برای پویایی فقه

اجتهاد در طول تاریخ زندگی بشری نیرویی است که فقه را با مظاهر نوین زندگی همگام می کند و از ناحیه مصادیق، تطور و گسترش می بخشد. در عین حال، اصل تشریع را همواره ثابت و بکر نگاه داشته و پاس می دارد. پس اجتهاد برای فقه اسلامی امری ضروری است. زیرا بدون آن فقه هیچ گاه نمی تواند پویا و متحرک و همگام با رویدادهای زندگی انسان ها در بستر زمان باشد. آن چه امروز گاهی به عنوان نارسایی فقه عنوان می شود، واقعاً نارسایی موهومی است که دارای دو منشأ و سبب است: علت اول کم کاری ها و کاوش های اندکی است که در مورد برخی از ابعاد فقه مانند بعد اقتصادی، جزایی، حقوقی، کیفری، سیاسی، روابط بین المللی، مسائل حکومتی و... صورت گرفته است. سبب دیگر به کار نگرفتن اجتهاد پویا در منابع و تحقق اجتهاد بدون بررسی ابعاد قضایا و ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات در بستر زمان است. بنابراین نارسایی ها، کمبودها و مشکلات مربوط به کیان فقه نیست بلکه باید گفت از ماست که اجتهاد به گونه مطلوب در عناصر اصلی استنباط به کار گرفته نشده است. ما بر این اعتقادیم که فقه اجتهادی تا قیامت نظام سبب رفاه و آسایش در زندگی و راهنمای انسان است و آخریت رسالتی است که در دست غیب برای حفظ منابع مادی و معنوی انسان و پیشگیری از سقوط و انحطاط بدو ارزانی شده است.

عوامل تطور و تکامل اجتهاد در ادوار گوناگون

مایه تأسف است که تا به امروز تاریخ اجتهاد از سوی محققان و اندیش وران حوزه های علمیه به طور کامل فراهم نیامده است، و اگر برخی از تاریخ تکامل اجتهاد و سیر تاریخی آن به میان آورده اند از حدود زندگی نامه مجتهدان فراتر نرفته است. برای بررسی این امر باید ادوار و مراحل تطور اجتهاد را به یکدیگر پیوند دهیم و در این راستا آن چه را که در بستر زمان بریان پدیده اثر گذاشته و در پیشرفت آن دخالت داشته مرتبط سازیم چرا که از لحاظ منطقی نمی توان موضوع اجتهاد را در راستای تاریخ بدون توجه به عوامل گوناگون آن مورد بررسی قرار داد. از این رو لازم است که این پدیده را با دیگر پدیده ها و عوامل محیطی و زمانی و تکامل مرحله ای ارتباط داد تا از این رهگذر بتوان از انگیزه های رشد و تکامل آن شناخت بیشتری به علل و عوامل تطور و تکامل و پیشرفت اجتهاد را می توان در مراحل گوناگون در امور ذیل خلاصه کرد: الف. پیشرفت در دانش ها و مظاهر زندگی؛ ب. تطور و تکامل مرحله ای اجتهاد؛ ج. محیط های بحثی در فقه اجتهادی؛ د. نبوغ و استعداد فردی مجتهدان در پرتو این عوامل بجا بود که از طرف محققان و پژوهش گران تلاش وسیعی مبذول می شد تا ادوار گوناگون تطور اجتهاد را مورد بررسی قرار دهند و مکاتب مختلف آن را همراه با بزرگان و چهره های برجسته هر دوره ای معرفی کنند، زیرا آگاهی از ادوار مختلف اجتهاد بر اساس اختلاف محیط ها و موقعیت ها و تفاوت زمان ها و فرق استعدادهای مجتهدان موجب می شود تا مجتهد از شناخت، آگاهی و روشنی بیشتری بهره مند گردد.

تطور اجتهاد در عصرهای گوناگون در حوزه استنباط

عصر پیدایش مبادی اجتهاد: این دوره، از روز اجلال نزول رسول خدا به مدینه منوره آغاز شد و با رحلت آن حضرت در 27 صفر سال 11 هجری پایان یافت. این دوره که عصر تشریع نام دارد حدود یازده سال به طول انجامید.
مکان پیدایش مبادی اجتهاد: زمینه اجتهادی و مبادی به کارگیری آن پیش از هجرت پیامبر(ص) در مکه وجود نداشت و بدین علت که اصل اجتهاد در آن زمان مطرح نبود، زیرا این عنوان با طرح شدن اصول احکام شرعی و قوانین کلی آن پدیدار شد؛ و آن اصول و قوانین کلی بعد از هجرت رسول خدا به مدینه منوره توسط جبرئیل بر پیامر وحی شد نه پیش از آن. واژه اجتهاد دو مفهوم دارد: الف- اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی مانند کتاب و سنت؛ ب- اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی. بین این دو مفهوم تفاوت ذاتی و ماهوی وجود دارد، زیرا اجتهاد در اصطلاح اول که مورد پذیرش عالمان که مجتهدان آن زمان بوده اند، تحت عنوان اجتهاد از راه رأی و اجتهاد از راه منابع شرعی مورد بررسی قرار دهیم.

نمونه هایی از اجتهاد از راه منابع

نمونه اول: روایت شده هنگامی که رسول خدا(ص) اصحاب خود را به بنی قریظه اعزام داشت. به آنان فرمود نماز عصر را تا رسیدن به آن جا به جا نیاورید. برخی از آنان جهت تعبد به نص نماز عصر را در وقت ادایی به نیاوردند و تنها اهتمام رسیدن به مقصد مذکور را داشتند، ولی برخی دیگر از آنان را راه اجتهاد در کلام رسول خدا نماز عصر را پیش از رسیدن به آن جا در وقت ادایی به جا آوردند، زیرا اینان از راه اجتهاد بر این بینش و اعتقاد بوده اند که غرض رسول خدا از فرمان، تسریع در رسیدن به بنی قریظه بوده است نه نهی از نماز عصر در وقت خودش؛ لذا هم نماز عصر را در وقت ادا به جا آوردند و هم غرض رسول خدا (ص) را که تسریع در رسیدن به مقصد بود حفظ کردند. این اجتهاد در اصطلاح علمی موسوم به «اجتهاد تخریج ملاک در مقام تطبیق »است. برخی معتقدند که واژه ی اجتهاد تا قرن هفتم دارای معنای مذموم و ناخوشایند ( اجتهاد از راه رأی) بود، ولی بعداً تحولی در آن پیدا شد و معنای جدید (اجتهاد از را منابع شرعی) یافت. البته این نظریه ممکن است مورد نقد قرار گیرد، زیرا باب اجتهاد به این معنی از همان اوایل هجرت رسول خدا(ص) برای اهل آن باز بوده است، چون آغاز پیدایش زمینه اجتهاد و مایه های اصلی آن که عبارت از اصول احکام و قواعد کلی آن هاست از اوایل هجرت رسول خدا به مدینه به تدریج پدیدار شد، لذا می توان گفت که اجتهاد در اصطلاح اول از حیث زمان، بر اجتهاد در اصطلاح دوم تقدم دارد. اجتهاد از راه منابع شرعی در این دوره مطرح بود، ولی اجتهاد از راه رأی نبود. اگر چه طبق بررسی ها مشخص می شود که واژه اجتهاد از زمان ائمه (ع) مورد مذمت آن ها و پیروانشان بوده است ولی این دلیل نمی شود که اجتهاد از همان قرن اول و تا قرن هفتم حامل معنای دوم بوده و بعد متحول گردیده و دارای معنای اول شده باشد. در هر حال همان گونه که علامه کاشف الغطاء در اصل الشیعه و اصول ها اشاره دارد، باب اجتهاد به معنای اول در این دوره باز بوده و مانعی برای اعمال آن در منابع نبوده است، زیرا مقتضی برای اجتهاد و تفقه که همان اصول احکام و قوانین کلی آن است در این دوره موجود و مانع از اعمال آن در منابع مفقود بوده است.

دلایل جواز اجتهاد برای رسول خدا

دلایل جواز اجتهاد برای پیامبر بر اساس رأی عبارتند از:
1. اگر اجتهاد برای امت اسلامی جایز است سزاوار نیست که برترین انسان دینی از این مقام و منصب بزرگ بی بهره باشد، یعنی وقتی اجتهاد برای خطاکاران جایز باشد به طریق اولی برای کسی که خطا و لغزش معصوم است جایز خواهد بود؛
2. مفاد آیه «انا انزلنا الیک کتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله»، نوعی اعمال نظر شخصی را برای رسول خدا در مقام داوری اثبات می کند، البته این اعمال نظر مصون از خطا خواهد بود. این آیه همان گونه که علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرمود دلالت بر جواز رأی و نظر رسول خدا در مقام قضاوت و حجیت آن دارد. معلوم است که فصل خصومت و داوری در پرتو احکام کلی قضا مستلزم به کارگیری رأی و اظهار عقیده است، زیرا شناخت کلیات و تطبیق آن بر مصادیق دو امر متفاوت است، از این عبارت استفاده می شود که او اجتهاد پیامبر را تنها در مقام تطبیق احکام کلی قضا جایز می داند. احکام قضا بر جزئیات، حداکثر می توان با الغای خصوصیت آن را به اجتهاد در تطبیق دیگر احکام در جزئیات سرایت داد؛
3. روایات چندی است که گویای وقوع اجتهاد از طرف پیامبر است و آن ها دلالت دارند بر مشروعیت و امکان وقوع که حضرت در جنگ بدر و جریان صلح حدیبیه اجتهاد کرد در قضیه حجه الوداع فرمود اگر پیش از آوردن قربانی از وقایع بعدی اطلاع داشتم قربانی نمی آوردم. از این جمله معلوم می شود که آوردن قربانی برای حج از راه وحی نبوده است.
آن حضرت در روایتی فرمود من بشری بیش نیستم و شما نزد من دادخواهی می آیید و من درباره آن چیزی که بر من وحی نشده است داوری می کنم، پس اگر حق کسی را به دیگری دادم نباید از آن مصرف کند، زیرا آن مال جز پاره آتش که در روز رستاخیز بر گردنش آویخته می شود نیست. برخی از کسانی که اجتهاد را برای رسول خدا نامشروع می دانند، بدین باورند که اولاً پیامبر از راه وحی از احکام الهی آگاه می شود و با وجود آن اجتهاد برای او نارواست ، ثانیاً خداوند ساحت پیامبران را از گفتار غیر وحی تبرئه کرده است و فرمود: «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» و زمانی که پیامبر نقل می کند «ان اتبع الا ما یوحی الی»، جز از آن چه بر من وحی شده است پیروی نمی کنم، ثالثاً تاریخ گواه است که پیامبر در مناسبات گوناگون می نشست چنین انتظاری با اقدام به اجتهاد سازگار نیست، رابعاً مفاد آیه «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله»، ادله گویاست که داوری پیامبر باید بر اساس وحی آسمانی باشد. گفتنی است، برخی دیگراجتهاد را از دیدگاه عقل برای پیامبر جایز دانستند، ولی از نظر شرع جایز ندانستند. سیدمرتضی علم الهدی که از بزرگان شیعه است ( الذریعه ج 2، ص 794) و بیشتر معتزلی ها و نیز جمهور اصولیان و محدثین اهل سنت مانند مالک بن انس اصبحی پیشوای مذهب مالکی و نیز قاضی ابویوسف و ابن حاجت و سایر حنفی ها و حنابله پیروان مذهب احمد بن حنبل مروزی شیبانی و علامه بیضاوی شافعی و ابوحامد محمد غزالی و علامه رازی و ابواسحاق شیرازی بر این عقیده اند.

عدم جواز اجتهاد برای پیامبر از نظر عقل و شرع

بزرگ عامل شیعه علامه حلی در مبادی الوصول الی علم الاصول( ص 24) جواز عقلی و شرعی از اجتهاد را برای پیامبر منکر است. این نظریه بیشتر عالمان امامیه است، ابن حزم ظاهری نیز همین عقیده را دارد. او می گوید: کسی که گمان برد پیامبر اجتهاد را در امر شریعت در مواردی که وحی به او نشده است، آورده کفر عظیم است. وی می نویسد خداوند به پیامبرش امر می کند که بگوید«ان اتبع الا یوحی الی»و این نظریه را شوکانی به اشعریه نسبت داده است.
1. اندیشمندان اهل سنت اجتهاد از راه رأی را برای پیامبر در آن جا که وحی فرود نمی آمد. جایز دانسته اند. در این که آیا جواز در اینجا به معنای اباحه است یا وجوب اختلاف نظر دارند. بعضی گفته اند. به معنای اباحه است و این نظریه را به ابن همام محمد بن عبدالوهاب حنفی و بعضی دیگر نسبت داده اند. برخی دیگر گفته اند به معنی وجوب است. در این میان عده ای دیگر تفصیل داده اند. میان حق مردمی و حق خدا، و در این باره گفته اند: جواز اجتهاد او درباره حق مردمی به معنای وجوب است ولی درباره حق خدا به معنای اباحه است. برخی دیگر مانند علامه عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری در فواتح الحموت فی شرح مسلم الثبوت (ج2، ص369) فرقی بین جواز به معنای اباحه و جواز به معنای وجوب نگذشته زیرا بازگشت جواز به معنای اباحه به وجوب است. چون معنای جواز اجتهاد عمل به آن چه مجتهد از دلیل می فهمد است و عمل بر طبق دلیل واجب است... ، ولی وجوب عمل مطابق دلیل در جایی است که از راه اجتهاد آن احراز شود و با واجب نبودن اجتهاد و اعمال نکردن آن دلیل حکم احراز نمی شود، پس چگونه می توانیم بگوییم تفاوتی بین جواز اجتهاد معنای اباحه و جواز اجتهاد معنای وجوب نیست؛
2. عالمان اهل سنت اجتهاد پیامبر را از قبیل وحی باطنی و یا شبیه آن دانسته اند، از این رو مخالف با اجتهاد او را جایز ندانسته اند؛
3. عالمان اهل سنت بر این اعتقادند که اگر در اجتهاد پیامبر خطایی حاصل می شد خداوند آن را نمی پذیرفت و بلافاصله به واقع امر او را ارشاد و راهنمایی می کرد. ( به کتاب های کشف الاسرار شرح اصول بزودی و اصول سرخسی و غایه التحقیق شرح حسائی و توضیح صدرالشریعه مراجعه کنید. ).

زمان پیدایش رأی و تفکر شخصی به عنوان منبع اجتهادی

این روش فقهی اجتهادی در مقام استنباط در زمان تشریع که بیست و سه سال ادامه داشت در حوزه استنباطی وجود نداشت، ولی در زمان صحابه در مواردی که دارای نص خاص نبود بر اساس تعالیم صحابی معروف عبدالله بن مسعود ( متوفای 32) در کوفه این روش در حوزه استنباطی پدید آمد و بعد از او شاگردش ابراهیم بن یزید نخعی پیشوای مذهب نخعی ( متوفای 96) و نیز شاگرد او حمادبن ابی سلیمان ( متوفای 120) استاد ابوحنیفه به این روش فقهی استمرار بخشید و بدین سان کوفه وطن اصلی اصحاب رأی گردید. این روش فقهی در برابر روش فقهی اهل بیت که روش فقهی آنان فقط بر اساس عناصر اصلی استنباط که نخستین آن ها کتاب خدا و دومین آن ها که سنت رسول خدا و اوصیای او بوده است در کوفه شکل گرفت و علاوه در برابر روش فقهی اهل بیت علیهم السلام در مقام استنباط دو روش فقهی دیگری بر اساس حدیث پدید آمد؛ یکی برخاسته از عبدالله بن عباس در مکه مکرمه و دومین آن در دامنه وسیع برخاسته از عبدالله بن عمر در مدینه منوره و این روش دارای طرفداران بسیاری شد و بدین جهت مدینه موطن اصلی اصحاب حدیث محسوب شد.

عصر تمهید و زمینه سازی به کارگیری اجتهاد در منابع

دومین دوره از ادوار اجتهاد، دوره تمهید و زمینه سازی برای به کارگیری اجتهاد است و دامنه آن بسی گسترده تر از دوره اول است. این دوره از نخستین روز وفات پیامبر اکرم (ص) در اوایل سال 12 هجری آغاز شد و تا زمان غیبت کبرای امام زمان (عج) در سال 329 هجری ادامه داشت و حدود سیصد و هجده سال به طول انجامید. این دوره شامل عصر امامان که دویست و چهل و نه سال و نیز عصر غیبت صغری که شصت و نه سال طول کشید، می شود. وجود اجتهاد از راه منابع در عصر صحابه در این دوره که عصر صحابه نام دارد و حدود صد سال به طول انجامید و بر مراجع احکام آن اطلاع راویان می شد، اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی مانند کتاب و سنت همانند دوره اول در بین عالمان و قاریان وجود داشت، منتها برای شیعه نیاز چندانی به اعمال آن در دامنه وسیع نبود، زیرا بعد از رحلت رسول گرامی (ص) آنان برای پاسخگویی به حوادث واقعه و مسائل تازه هیچ گاه با مشکل مواجه نشدند و در تنگنا قرار نگرفتند، چرا که آنان بر این اعتقاد بودند که با وفات رسول خدا(ص) عصر نصوص پایان نگرفته و ائمه معصومین (ع) ادامه دهنده راه رسول خدا بوده و نیز سنت آنان (یعنی قول و فعل و تقریر آن ها) تداوم بخش سنت رسول الله است. بر این اساس هرگاه شیعیان در مسائل دینی و وظایف شرعی و شناخت احکام با مشکلی مواجه می شدند به امام وقت خویش مراجعه و پاسخ را از آن ها به طور واضح و روشن از راه آیات قرآن با احادیث رسول خدا یا رفتار آنان دریافت می کردند. گاهی نیز آن حضرات برخی از پیروان خودشان را برای شناخت احکام و رفع نیازها به بعضی از اصحاب مانند ابوبصیر، یونس بن عبدالرحمان و زکریا بن آدم قمی و... ارجاع می دادند و آنان با رجوع به او پاسخشان را دریافت می کردند. با توجه به این گفتار دست شیعه در این دوره در فرا گرفتن احکام دینی و وظایف شرعی باز بود و دچار مشکل مهمی نمی شدند، زیرا یا از زبان امام وقت یا از زبان کسی که او معین می کرد پاسخ دریافت می کردند و بدون هیچ گونه تردیدی به عنوان حکم خدا بر طبق آن عمل می نمودند.
چهارمین دلیل بر گستردگی به کارگیری اجتهاد در این دوره تدوین کتاب های اصولی و بحث های اجتهادی توسط اصحاب امامان است. به عنوان نمونه: هشام بن حکم از اصحاب امام صادق(ع) رساله ای در بحث الفاظ دارد، و یونس بن عبدالرحمان از اصحاب امام رضا(ع) رساله ای مختصر در اصول فقه و نیز رساله ای در اختلاف حدیث و مسائل آن تنظیم کرده است. نجاشی در کتاب رجال از این رساله و رساله هشام بن حکم یاد می کند. ابوسهل نوبختی از اصحاب امام حسین (ع) نیز رساله ای در موضوع عام و خاص تدوین کرده است. نجاشی این رساله را هم در کتاب رجال یادآور می شود. این تألیفات اصحاب و یاران امامان همانند قواعد عامه ای بود که به صورت روایات نقل می شد که بعدها به گونه علمی مطرح گردید و مآلاً منشأ بروز قواعد فقهی و اصولی شد که اجتهاد تا به امروز بر آن قواعد مبتنی است. آن ها عبارتند از: برائت، استصحاب، موازین ترجیح در روایات متعارضه و جمع بین آن ها از راه جمع موضوعی و یا دلالی و یا حکمی قواعد تخییر و حجیت خبر واحد و ... حاصل این که، این کوشش های بنیادی از سوی امامان، نتایج پر باری را به دنبال داشت و اجتهاد به مثابه عنصر کشف احکام حوادث واقعه و مسائل تازه در دامنه وسیع تری به جریان افتاد و در پی تمهیدات اساسی از سوی امامان مراحل مختلف اجتهاد از حیث تدوین در دامنه گسترده تر آماده شد. تدوین این کتاب ها نمایانگر این است که در عصر امامان، مسائل اصولی و ابحاث اجتهادی مطرح بوده است.

دلایل عدم اجتهاد در عصر امامان

در این جا بجاست ادله معتقدان به عدم وجود اجتهاد در عصر امامان را یادآور شویم و سپس پاسخ دهیم. برخی از دانشیان بر این باورند که تا زمان غیبت کبرای امام زمان شیعیان در هیچ حکمی به اجتهاد نپرداخته اند. آن ها برای اثبات این نظریه به دلایلی استدلال کرده اند، از آن جمله عبارتند از: عدم جواز اجتهاد با وجود نص: دلیل اول بر عدم وجود اجتهاد این است که با وجود امام معصوم در این دوره که زمان نص به حساب می آید اجتهاد جایز نیست، یعنی با وجود نص نمی توان اجتهاد کرد. این دلیل قابل نقد و خدشه پذیر است. زیرا: اولاً به نظر شیعه اجتهاد در مقابل نص قرار ندارد، بلکه در چهارچوب آن است. چون اجتهاد در مقابل نص قرار ندارد، بلکه در چهارچوب آن است. چون اجتهاد در نزد شیعه عبارت از به کارگیری اصول احکام است برای ارجاع فروع تازه به آن ها. البته اجتهاد در نظر اهل سنت در مقابل نص قرار دارد و با وجود نص نمی توان آن را پذیرفت، زیرا اجتهاد آنان عبارت از تشریع حکم از راه رأی و تفکر شخصی است. ثانیاً این تصور که در عصر ائمه باب نص مفتوح بوده و نیازی به اجتهاد و فتوا نبود، نادرست است. زیرا امامان معمولاً در مدینه بوده اند. و فقط برای شیعیانی که در مدینه می زیستند این امکان بود که مسائل خویش را به آسانی از آن ها بپرسند. اما شیعیانی که از ائمه دور بودند و در شهرهایی مانند خراسان و ری و... زندگی می کردند، نمی توانستند مشکلات خود را از طریق امامان حل و نیازشان را برطرف کنند.
عدم نیاز به اجتهاد دراین دوره: دومین دلیل بر عدم وجود اجتهاد این است که شیعیان پرسش های خود را توسط مسافران و حجاج به ائمه می رساندند و پاسخ ها را دریافت می کردند و از این راه مشکلاتشان را حل می نمودند. پس شیعیان برای رفع مشکل خود نیاز به اجتهاد نداشتند. این دلیل نیز قابل نقد است، زیرا: اولاً این شیوه شامل همه مسائل و رویدادها نبود و فقط در برخی موارد این امکان فراهم می شد. ثانیاً پاسخ پرسش ها معمولاً پس از گذشت زمان طولانی به آنان می رسید که نمی توان گفت در این فاصله طولانی آنان بدون تکلیف بوده اند ثالثاً مسافرها همیشه دسترسی به ائمه (ع) نداشتند، زیرا آنان در بسیاری از زمان ها در زندان خلفای جور محبوس بودند. یا در حصر بودند و یا آنان را زیر نظر داشتند، به گونه ای که شیعیان نمی توانستند خدمت آنها برسند.
نبودن علم اصول در این دوره: سومین دلیل بر این که شیعیان تا زمان غیبت کبرای امام زمان در شناخت هیچ حکمی به اجتهاد نپرداخته اند این است: علم اصول که پایه اجتهاد است در شیعه وجود نداشت مگر بعد از زمان غیبت کبرای امام زمان (ع)، و پیش از این علم اصول و ابحاث اجتهادی در انحصار اهل سنت بوده است. این دلیل نیز نادرست است، زیرا همان گونه که اشاره شد برخی از اصحاب و یاران ائمه (ع) در علم اصول و ابحاث اجتهادی تألیفاتی داشتند و علمای شیعه در این امر بر علمای اهل سنت پیشی گرفته بودند. اگر چه بیشتر اهل سنت معتقدند نخستین کسی که علم اصول را تدوین کرد محمد بن ادریس شافعی است ولی شیعه معتقد است که آموزش مسائل علم اصول توسط ائمه شیعه صورت گرفته است. بجاست بحث وجود اجتهاد از راه رأی (زمان صحابه)؛ ب) اجتهاد از راه رأی( زمان تابعین). اجتهاد از راه رأی (یا اجتهاد آزاد) در زمان صحابه وجود داشت، زیرا مصادر اولیه نمایانگر این حقیقت است که ابوبکر و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان در مواردی که در عناصر خاصه استنباط ( کتاب و سنت) برای شناخت احکام مسائل و رویدادهای تازه نص نمی یافتند. به مشورت با اصحاب رسول خدا می پرداختند. اگر بر حکم آن مسئله اتفاق نظر بود. مطابق آن عمل می کردند، در غیر این صورت به قیاس و اجتهاد از راه رأی متوسل می شدند و در مقام پاسخ گویی بر می آمدند.
پس از آنان کسی که بیش از همه به اجتهاد از راه رأی اهمیت می داد عبدالله بن مسعود( متوفی 23) و پس از او شاگردان معروفش همچون علقمه بن قیس نخعی ( متوفی 65) و پس از آن ابراهیم بن نخعی ( متوفی 95) و بعد شاگردش حمادبن ابی سلیمان ( متوفی 120) و پس از او شاگردش ابوحنیفه ( متوفی 150) که در اواخر ایام تابعین، می زیست، در این مسئله جای هیچ گونه تردیدی نیست. در این، گرچه گروهی از اصحاب رسول خدا در مواردی نص خاص نداشتند و بعضی از آن ها حتی در مواردی که دارای نص خاص بودند به اجتهاد از راه رأی فتوا صادر می کردند، ولی گروهی دیگر از اصحاب از صدور فتوا از راه رأی و تفکر شخصی خودداری می کردند و به هیچ وجه از راه رأی فتوا صادر نمی نمودند. برای علل گرایش برخی از صحابه و یاران رسول خدا (ص) به اجتهاد از راه رأی اموری را ذکر کرده اند که یادآور می شویم. اول) عدم حضور رسول خدا در جامعه ؛ دوم) نبودن نص خاص در برابر رویدادهای تازه ؛ سوم) انقطاع وحی در زمان گسترش اسلام؛ چهارم) نبودن اخبار وافی نزد برخی از صحابه؛ پنجم) تعارض احادیث؛ ششم) نپذیرفتن احادیث خاندان رسالت؛ هفتم) توجیه اعمال ناپسند برخی حاکمان؛ هشتم) بها دادن به عقل؛ نهم) جعل حدیث.

اجتهاد از راه رأی در عصر تابعین

این مبحث ادامه بحث دوره دوم از ادوار اجتهاد است. تابعین جمع تابع است و تابع بر شخصی اطلاق می شود که رسول خدا (ص) را دیدار نکرده، ولی اصحاب و یارانش او را در حال اسلام درک نموده باشد، و کسی که هیچ یک از اصحاب را در حال اسلام درک نکرده باشد، ولی تابعین آن ها را ملاقات نموده باشد، بر او «تابع تابعین» اطلاق می گردد. در زمان تابعین که در آغاز قرن دوم شروع شد، اجتهاد رأی و اجتهاد آزاد و بدون قید رواج داشت و فقهای بزرگ تابعین اهل سنت از راه رأی احکامی را بیان کردند. شیعه معتقد است که علم امامان مانند علم مجتهدان نیست، بلکه از راه وصایت و به ودیعه نهادن پیامبر، احکام نزد آنان است و همانند رسول خدا عالمند و از خطا در بیان احکام شرعی مصون هستند. در بحث های پیشین گفته ایم که کتاب امام علی که به خط او و با املای رسول خدا تدوین شد نزد امامان بود که تمام احکام حتی ارش خدشی در آن بیان شده است. البته هرگاه ائمه علم به حقایق جدید و حادث را اراده کنند به اذن خدا بر آن ها آگاه می شوند و در حدیثی که در اصول کافی (ج 1، ص 231) نقل شده است: «ان الائمه اذا شاء ان یعلموا علموا. » امامان هرگاه بخواهند چیزی را بدانند می دانند؛ و این نیز خود تأیید همان گفتار است؛ و بدین جهت در هیچ یک از کتاب های تراجم، تاریخ و حدیث نقل نشده است که آنان نزد فقیهان تلمذ کرده باشند؛ و همین دلیل است که علم آن ها از طریق رسول خدا و یا از طریق اراده بر ایشان حاصل شده است. در هر حال آنان احکامی را که برای حوادث واقعه بیان می کردند استناد به قرآن و یا سنت رسول الله که از آن آگاهی داشتند می نمودند و این نمایانگر این است که شیوه آنان در بیان احکام شرعی از راه نفس ادله شرعی بوده است نه از راه اجتهاد. در زمان تابعین منابع اجتهاد و استنباط عبارت بود از : 1. کتاب خدا که همانند دوره اول از نظر همه دانشمندان اسلامی به عنوان نخستین منبع برای شناخت احکام به حساب می آمد؛ 2. سنت رسول الله، اعم از قول و فعل و تقریر او، این منبع نیز از نظر همه دانشیان اسلامی مورد پذیرش بود؛ 3. سنت امامان شیعه از نظر امامیه و سنت صحابه از نظر عالمان جامعه اهل سنت، زیرا شیعه بر این اعتقاد است که سنت امامان مانند سنت رسول خدا معتبر است، ولی اهل سنت معتقدند که سنت صحابه از طریق کشف سنت رسول خداست. این اختلاف اگر چه در این زمینه بین آنان وجود دارد، ولی در عین حال دارای هدف واحد و مشترکی هستند که آن رسیدن به سنت رسول خداست. البته با این تفاوت که امامیه بر اساس عصمت ائمه (ع) ثابت می کنند که سنت امامان (ع) قول و فعل و تقریر آن ها، همان سنت رسول خداست، ولی اهل سنت بر اساس وثاقت صحابه ثابت می کنند که سنت رسول خدا را از راه آن ها به دست می آورند؛ 4. اجماع اصطلاحی از نظر عالمان اهل سنت فی حدنفسه، و از عالمان امامیه از جهت کشف آن از قول معصوم؛ 5. عقل در مستقلات عقلیه از نظر امامیه، و به طور مطلق از نظر اهل سنت؛ 6. قیاس تشبیه و تمثیل تنها از نظر اصولیان جامعه اهل سنت ولی از نظر اصولیان و اخباریان شیعه و نیز اخباریان جامعه اهل سنت ( مانند ظاهریه و احمد بن حنبل) اعتبار ندارد و فقط در موقع ضرورت احمد بن حنبل به آن عمل می کرد، اما پیروان او مانند ابن تیمیه بر طبق این قیاس مانند ابوحنیفه عمل می کرد. او رساله ای درباره ی قیاس تدوین کرده است. 7. استحسان فقط از نظر برخی از اصولیان جامعه اهل سنت مانند ابوحنیفه و نیز مالک بن انس اصبحی اعتبار دارد؛ ولی از نظر عالمان شیعه و محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل اعتبار ندارد. البته در مواقع ضرورت ابن حنبل مطابق آن اظهار نظر می کرد؛ 8. قول صحابی تنها از نظر مالک و ابن حنبل، اما از نظر شافعی و ابوحنیفه اعتبار ندارد، و از نظر شیعه فقط در جایی که دلیل خاص دارد اعتبار دارد؛ 9. عمل اهل مدینه تنها از نظر مالک بن انس اصبحی، اما غیر او آن را از منابع به گونه مستقل نشمرده اند. ابن قیم جوزی در این زمینه بحث هایی را که بین مالک، لیث بن سعد ( فقیه مصر و پیشوای مذهب لیثی) واقع شده نقل کرده که مالک بر این بینش بوده است که عمل اهل مدینه معتبر بوده و حجیت دارد و حدیثی را که مورد پذیرش اهل مدینه نبود نمی پذیرفت، ولی لیث بن سعد این نظریه را مورد نقد و اشکال قرار داد و گفت: مدینه اگر چه مرکز مهاجرین و انصار بود ولی دسته هایی در آن بودند که به اجتهاد از راه رأی عمل می کردند؛ 10. مصالح مرسله تنها از نظر مالک، اما غیر از او این را در زمان او به عنوان منبع نپذیرفته اند، ولی بعد از او برخی از عالمان به آن رو آوردند.

عصر گسترش استدلال در مسائل اجتهادی

پنجمین دوره ادوار اجتهاد، در نزد شیعه، دوره گسترش استدلال در ابحاث اجتهادی بود. این دوره از زمان مجتهد نوپرداز ابن ادریس حلی ( متوفی 598) نوه دختری شیخ طوسی شروع شد و تا زمان استاد کل وحید بهبهانی ( متوفی 1205) ادامه یافت. این دوره با در نظر گرفتن زمان آغاز کار ابن ادریس حدود 615 سال به طول انجامید. از نظر اهل سنت، باب اجتهاد در این دوره بر عالمان آنان بسته بود و مردم بر اساس فتاوی علمای پیشین آن ها عمل می نمودند، و تنها بعضی از عالمان آن ها مانند علامه محی الدین نووی ( نویسنده المنهاج) و ابوحامد محمد غزالی ( نویسنده المستصفی فی علم الاصول) بر اساس اجتهاد خود از منابع و پایه های شناخت عمل می کردند. تکمیل این مباحث نیاز به امور ذیل دارد: 1. طلایه دار این مرحله؛ 2. شیوه فقه اجتهادی ابن ادریس؛ 3. برخی از مبانی متناقض ابن ادریس؛ 4. برخی از فتاوی ابن ادریس؛ 5. برخی از نظریات اصولی ابن ادریس؛ 6. نتایج مفید کار ابن ادریس.

ویژگی های استنباط احکام الهی از منابع شناخت در این دوره

فتاوایی که بعد از یپروزی انقلاب از فقیهان صادر می شود نمایانگر این است که ایشان در مقام استنباط احکام الهی از منابع و مایه های اصلی شناخت دارای ویژگی های خاص به شرح زیرند: 1. رعایت کامل از موازین و معیارهای که در اجتهاد اعتبار شده است؛ 2. بررسی دقیقی اصول و قوانین کلی که اجتهاد در آن ها برای استخراج احکام به کار گرفته می شود؛ 3. بررسی دقیق فروع اصول و مصادیق قوانین کلی و ارتباط بین آن ها؛ 4. توجه کامل به ابعاد ادله اجتهادی از حیث شرایط زمان و مکان صدور و خصوصیت سائل و نیز جهت صدور؛ 5. بررسی برداشت های عالمان پیشین از ادله اجتهادی؛ 6. بررسی ادله فقهی در مواردی که دارای ادله اجتهادی نباشد؛ 7. توجه کامل به عناصر مشترک اصولی؛8. توجه به عناوینی که به عنوان اولی و عناوینی که به عنوان ثانوی برای احکام موضوع باشند و عدم خلط بین آن ها؛ 9. توجه به قانون اهم و مهم و دفع افسد به فاسد؛ 10. جمود نداشتن بر عناوینی که در عناصر خاصه استنباط وارد شده است و پرهیز از دخالت دادن عوامل ذهنی و خارجی؛ 11. دقت در عناصر خاصه استنباط که در بردارنده علل احکامند و آن ها که دارای علل آن ها نیستند؛ 12. همه سونگری و توجه به ارتباط میان مسائل زندگی فردی و عبادی و میان مسائل اجتماعی و حکومتی؛ 13. درنظر گرفتن نتایج و پیامدهای حکم استخراج شده از منابع در طول زمان ؛ 14. بررسی ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام و سنجیدن ابعاد قضایا که تحول آن ها درمقام استنباط دارای نقش مهمی در تحول احکام شرعی موضوعات از منابع شناخت دارند. باید این ویژگی ها فروع تازه را به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آن ها منطبق ساخت.

عوامل و اسباب زمینه ساز در این دوره

اکنون نوبت بیان اصلی بحث است. با توجه به مطلب یاد شده، می توان علل و عوامل دیگر را که زمینه ساز و تا اندازه ای مؤثر در پیدایش این دوره بودند، در امور ذیل خلاصه کرد: 1. تکامل و پیشرفت مرحله ای ابحاث اجتهادی از حیث آرای دقیق و نظرات عمیق که در دوره پیش به دست توانای شیخ اعظم و پیروان مکتب او در شیوه اجتهادی تحقق یافت؛ 2. پیشرفت زمان از جهت معارف و دانش های مختلف که باعث پرسش های گوناگون شد؛ 3. پیشرفت امور زندگی از نظر رویدادهای تازه و پدیده های نوین که موجب پیدایش مسائل گوناگون می شود؛ 4. پدیدار شدن حکومت اسلامی به دست توانای رهبر فقید و مردم که این نیز باعث پیدایش مسائل مختلفی در ابعاد گوناگون زندگی انسانی شد. در تأثیر این عوامل و اسباب در کلیت کاربردی اجتهاد در برابر رویدادها جای هیچ گونه تردیدی نیست. بر اساس امور یاد شده، کلیت کاربردی اجتهاد در این دوره در برابر حوادث واقعه و رویدادهای تازه تنها معلول مواهب و قابلیت ها و شایستگی ها و آرمان های فردی نبوده است. بلکه برخی از عوامل یاد شده نیز در آن مؤثر بوده اند. به هر حال در این دوره تاریخ نقطه عطف مهمی در تحول دو امر اجتهادی بوده است: 1. تحول اجتهاد از دایره بسیار محدود به کارگیری آن در منابع فردی و عبادی به دایره وسیع و گسترده به کارگیری آن در منابع یاد شده و منابع حکومتی؛ 2. تحول یافتن شیوه به کارگیری اجتهاد در منابع، پیش از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی و ویژگی های موضوعات به شیوه نوین و به کارگیری آن در منابع پس از سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی ویژگی های موضوعات که با تحول زمان این امکان وجود دارد که تحول یابند. پس در این دوره فقه اجتهادی علاوه بر این که از همه مزایا و محاسن دوره های پیشین برخوردار است (اجتهاد توسعه یافته از ناحیه فروع، گسترش در استدلال، تکامل مرحله ای و تدقیق و ژرف نگری)، از کلیت کاربردی اجتهاد با شیوه نوین در برابر رویدادها نیز بهره مند است.

شیوه های فقه اجتهادی در حوزه استنباطی

در بررسی هایی که در این مرحله به طور مفصل به عمل آمد معلوم شد که اجتهاد در بستر زمان شیوه های مختلفی را دیده است و بیان آن ها به ترتیب ذیل ارائه می شود تا معلوم گردد کدام شیوه از شیوه های اجتهادی برای جامعه امروز مفید است.
شیوه اجتهادی اول: که علمی است نه عملی و در اواخر غیبت صغرای امام زمان (عج) توسط عالمان و مجتهدان آن عصر مانند ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید، شیخ مفید و سید مرتضی پدید آمده، امروزه اجتهاد مطلوب نیست و هیچ فایده عملی برای جامعه و حکومت اسلامی به طور مستقیم ندارد و تنها فایده آن این بود که زمینه ساز پیدایش شیوه های اجتهادی دیگر شد که برای جامعه مفید بوده اند، پس آنان از بنیان گذاران اجتهاد به گونه عملی هستند. شیوه اجتهادی دوم: شیوه که شیوه اجتهادی ظاهرگرایان و یا به عبارت دیگر جمود گرایان است، این فقط در مقام استنباط بر ظاهر نصوص بسنده کرده و دارای تفریع و تطبیق نبود و در قرون یازدهم و دوازدهم جلوه خاصی یافت. این شیوه مانند شیوه اجتهادی اول فایده عملی به دنبال ندارد و شیوه مفید و مطلوبی نیست، زیرا با آن نمی توان در برابر رویدادهای تازه که مربوط به مسائل جامعه است پاسخگو شد تا چه رسد به اموری که مربوط به مسائل حکومت اسلامی است، و نیز هیچ گاه نمی توان با آن فقه را با رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی همگام کرد، زیرا فقه با این شیوه رکود، رخوت و ایستایی را در برابر رویدادهای جامعه و مسائل حکومتی همگام کرد، زیرا فقه با این شیوه رکود، رخوت و ایستایی را در برابر رویدادهای جامعه و پدیده های حکومتی در پی خواهد داشت و از این رهگذر خسارت های زیادی دارد فقه می شود. از آن جمله خارج شدن آن از صحنه های زندگی نوین و متطور و مسائل حکومتی است، زیرا با این سبک و شیوه فقهی در عصر کنونی که نظام اسلامی بر پاست نمی توان در برابر رویدادها خانه ای را اداره کرد تا چه رسد به رویدادهای قریه و شهر و کشور و جهان. شیوه اجتهادی سوم: شیوه اجتهادی سوم که در نزد برخی از مجتهدان اصولی متداول است، همانند شیوه اجتهادی دوم در نزد ظاهرگرایان یا جمودگرایان بی اثر است و هیچ گاه با آن نمی توان در برابر رویدادهای نوین زندگی پاسخگو شد، زیرا در مقام استنباط فرقی بین این شیوه و شیوه دوم نیست، تنها تفاوت بین آن ها در این است که صاحب شیوه دوم هم در مقام تئوری و نظری و هم در مقام فتوا و عمل اخباری و ظاهرگراست و استنباط او فاقد تفریع و تطبیق است اما صاحب شیوه سوم در مقام تئوری و نظری اصولی و عمیق و اجتهاد او دارای تفریع است وی در مقام فتوا و عمل اخباری و ظاهرگراست و در این مقام شیوه احتیاط را حتی در مواردی که دلیل خاص بر لزوم احتیاط وجود ندارد، دنبال می کند. شیوه اجتهادی چهارم که شیوه اجتهادی چهارم که بعضی آن را در مقام استنباط دارا هستند، اگر چه مفید است زیرا در آن تفریع و تطبیق وجود دارد ولی در حد دستاوردهای پیشینیان بسنده شده است و حتی در برابر موضوعاتی که در نتیجه تحول زمان ویژگی های آن تحول یافته اظهار نظری نشده است. شیوه اجتهادی پنجم: شیوه اجتهادی پنجم که برخی از مجتهدان اصولی آن را در مقام استنباط احکام از منابع دارا هستند، اگر چه در مسائل غیر حکومتی تا اندازه ای مفید است ( زیرا در آن تفریع و تطبیق در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از راه آن می توان مشکلات غیر حکومتی را حل کرد، ولی در مسائل حکومتی شیوه مطلوبی نخواهند بود چون صاحب این شیوه اگر چه در مقام استنباط بر ظواهر الفاظ بسنده نمی کند و استنباط او دارای تفریع و تطبیق هم در مقام تئوری و هم در مقام عمل است، ولی هیچ گونه نقشی برای زمان و مکان در تحول اجتهادی و بر اساس منابع قائل نیست، پس چون در این شیوه اجتهادی شرایط زمان و مکان که عوامل و مشخص کننده موضوعات و ویژگی های درونی و بیرونی آن ها هستند. رعایت نمی شود و مطابق آن ها اجتهاد بر اساس منابع تحول پیدا نمی کند در نتیجه فقه نمی تواند از نظر فروع و مصادیق گسترش پیدا کند و پاسخگوی رویدادهای تازه به خصوص در مسائل حکومتی باشد. پس این شیوه در آن زمان که نظام اسلامی برپا نبود تا اندازه ای مطلوب و مورد پذیرش بود و با آن فقه پاسخگوی رویدادهای جامعه مطابق شرایط آن زمان می شد، اما در زمان حاضر که نظام اسلامی برپاست و چهره ها در همه ابعاد عوض شد و بسیاری از موضوعات از نظر ویژگی های درونی و یا بیرونی تغییر کرد، شیوه مفید و کارآمدی نخواهد بود، زیرا نمی توان مشکلات، خلأ ها و نارسایی ها مسائل حکومتی را در بعد اقتصادی و حقوقی و کیفری و اداری و سیاسی و روابط بین المللی و... از راه آن حل کرد و این واقعیتی است که قابل انکار نیست زیرا به رأی العین خلاف آن ثابت شده است. شیوه اجتهادی هفتم: در این شیوه اجتهاد بر اساس اصول و مبانی و با تفریع و تطبیق محقق می شود ولی بدون بررسی کامل بین فروع با اصول و مصادیق با قوانین کلی. شیوه اجتهادی هشتم: شیوه اجتهادی هشتم که به عنوان نقش زمان و مکان در اجتهاد آمده است بسیار جالب و راه گشاست)
روش پسندیده در طرح مسائل فقهی: روش پسندیده در طرح مسائل فقهی اجتهادی که دارای سبک و شیوه خاصی باشد، به شرح ذیل است: 1. مطرح کردن مسائل فقهی با نظر اجتهادی همه مجتهدان دوره پیشین و حتی نظرات مجتهدان مذاهب دیگر و مورد بحث و تحقیق قراردادن آن ها؛ 2. بررسی کردن نظرات عالمان دوره های پیش از خود تا هر مسئله ای را که مطرح می کند برای اثبات نظر خود به ادله اجتهادی در مواردی که وجود داشته باشد و در مواردی که فاقد آن ها بود به ادله فقاهتی تمسک گردد. در این دوره کتاب های فقهی و اصولی ای دیده می شود که سرشار از نکته سنجی ها عمیق، دقیق، ظریف، متین و فراگیر است. 3. مطرح شدن مسائل به طور مختصر ولی گویا، جالب و روان. با تأمل در کتاب های فقهی و اصولی می توان به شیوه بدیع و سبک جالب و نوین در تدوین و تألیف پی برد، زیرا آن ها دارای مزایای به شرح زیرند: الف. اشتمال بر همه فروع مربوط به موضوع؛ ب. ابداع و ابتکار در دسته بندی و تربیت مباحث؛ ج. دور بودن از ایجاز مخل و اطناب ممل؛ د. شیوه روان در نگارش؛ 5. روش ویژه در تنظیم عناوینی به این نحو که هر عنوانی به طور مستقل مطرح شود و از مطرح شدن برخی از عناوین در ضمن برخی پرهیز گردد.

بررسی قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و مکان

1. زمان و مکان مانند کتاب و سنت از منابع اجتهاد نیستند: زمان و مکان مانند کتاب و سنت که از ادله و منابع و پایه های شناخت احکام شرعی اند نیستند، زیرا کتاب و سنت به طور مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیماً در مقام اجتهاد در ناحیه آن ها نقشی ندارند، بلکه در ناحیه تحول برخی از موضوعات و یا ویژگی های درون و بیرونی آن ها و یا ملاکات احکام آن ها نقش دارند به این معنی که از راه تحول زمان و مکان می توان ملاک حکم و ویژگی های موضوع را از راه عقل مشخص کرد و حکم خاص را بر آن بار کرد زیرا همان گونه که ملاک حکم و یا ویژگی های درونی و بیرونی موضوع آن در بستر زمان قابل تحول و تبدیل و تغییر است حکم آن نیز تحول و تغییر می پذیرد، زیرا حکم در همه احوال تابع موضوع است همان گونه که عرض تابع معروض و معلول تابع علت است و به مجرد تغییر موضوع و یا ملاک حکم نیز تغییر می کند، از این رو موضوعی می تواند در زمان خاصی دارای حکمی باشد، ولی در زمان دیگر دارای حکمی برخلاف حکم اول شود، به دلیل تغییر ملاک و یا تغییر ویژگی های آن، پس زمان و مکان بی واسطه در ناحیه ملاک و موضوع و مشخص کردن آن ها نقش دارند نه در ناحیه احکام؛ 2. زمان و مکان در تغییر موازین و معیارهای اجتهاد نقشی ندارند: زمان و مکان در موازین و معیارها اجتهاد و ابزار آن ( که عبارت است از آشنایی کامل به اصول و قوانین کلی و بررسی کامل ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی و سپس ارجاع فروع تازه به اصول پایه و منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آن ها) نقشی ندارند و در هر زمان مجتهد باید به آن موازین ملتزم شود و منحصراً نقش زمان و مکان همان گونه که قبلاً اشاره شد در مشخص کردن موضوعات و ملاکات احکام است که با توجه به تغییر آن ها احکام الهی نیز تغییر پیدا می کند؛ 3. تفاوت اجتهاد امامیه با اهل سنت؛ اجتهاد در فقه امامیه وسیله ای است که در خدمت فقه برای استخراج احکام حوادث واقعه و رویدادهای نوین زندگی در بستر زمان از عناصر خاصه استنباط قرار داده شد تا فقه را در طول زمان همگام با رویدادهای متطور زندگی و نیازهای جامعه متحول نماید و بدون آن هیچ گاه فقه نمی تواند در برابر رویدادها پاسخگو باشد. 4. تفاوت بین نظر ما و نظر عالمان اهل سنت در مسئله تحول اجتهاد: تفاوت بین نظریه ما که برای زمان و مکان در اجتهاد نقش قائل است و بین نظریه محققان اهل سنت که برای آن ها نقش قائلند، عبارت است از : 1. ما برای آن ها در تحول و تغییر موضوعات احکام الهی و مقام تفریع و تطبیق بعد از مشخص شدن موضوع با ویژگی های آن نقش قائلیم، ولی گروهی از محققان اهل سنت آن ها را تحول احکام در مقام استنباط حکم شرعی دخالت می دهند؛ 2. ما برای زمان و مکان بر اساس منابع شرعی نقش قائلیم اما اساس طرفداران قانون تحول اجتهاد رأی و تفکر شخصی است؛ 3. مطابق این نظریه، حکم از راه نقش زمان و مکان برای موضوع جدید برخلاف نص نیست، بلکه بر اساس و چهارچوب نص است، منتها موضوع اول به نصی و موضوع جدید به نص دیگر، ولی حکم از راه قانون تحول اجتهاد بر اساس شرایط زمان که دیگران قائلند، در برخی موارد برخلاف نص می شود؛ 4. با این تحول اجتهادی که ما از راه نقش زمان و مکان قائلیم، نوع احکام برای موضوعات در این صورت به عنوان احکام اولی محسوب می شود نه به عنوان احکام ثانوی، زیرا احکام ثانوی در موردی است که یک موضوع دارای دو حکم به عنوان اولی و ثانوی باشد و اولی برای مختار و دومی برای مضطر. دو دیدگاه درباره نظریه تحول اجتهاد: هنگامی که نظریه تحول در برابر رویدادهای متحول زندگی بر اثر تحول زمان و شرایط آن در جوامع علمی مطرح شد، دو دیدگاه در برابر آن پدید آمد. دیدگاه اول : عبارت است از خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام شریعت در برابر تحول زمان و شرایط و مظاهر جدید آن، به اعتقاد این که احکام الهی مطابق با مقتضیات زمان و شرایط و اوضاع و احوال و عرف و عادت مردم تشریع شده است، و طبعاً با تحول آن ها تحول می پذیرد. این دید در میان برخی از صاحبان ادیان ( به ویژه پیروان حضرت مسیح) به وجود آمد و از قرن نوزدهم میلادی که اشاعه یافت، طرفدارانی پیدا کرد. دیدگاه دوم: عبارت است از خاضع ساختن رویدادهای و مظاهر جدید زندگی در بستر زمان در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ... در برابر احکام شریعت از راه اعمال اجتهاد در منابع و مبانی آن، البته با توجه به ویژگی های موضوعات که احکام شریعت براساس ملاکات بر آن ها تشریع شده اند زیرا با تحول آن ها یا ویژگی های درونی یا بیرونی شان احکام آن ها متحول می شود. بر اساس این دیدگاه احکام شریعت با تحول زمان مظاهر جدی آن در صورتی که موضعات آن ها متحول نشوند هیچ گاه تحول نمی یابد، زیرا زمان برای آن ها ظرف یک شمار می آید نه مظروف و نه جزء آن، این نظریه در چند قرن پیش در میان برخی از مجتهدان اسلام پدید آمد.
در بخش پنجم که عنوان آن، فرق نظریه تحول اجتهاد با نظریه تحول شریعت است، مطالب ذیل مورد بحث قرار می گیرد: 1. تفاوت تحول اجتهاد با تحول شریعت؛ 2. پذیرش تحول اجتهاد و نه تحول شریعت با تحول زمان؛ 3. راه هماهنگ شدن شریعت ثابت با رویدادهای متحول زمان؛ 4. طرح نظریه تحول اجتهاد در بیرمنگام انگلیس.
بخش ششم، حدود و دایره تأثیر تحول اجتهاد بر اساس ادله شرعی با تحول زمان را بررسی می کند؛ و بخش هفتم، حکم اجتهاد از منظر فقیهان مذاهب اسلامی را که شامل این مطالب است: 1. حرمت اجتهاد این نظریه اخباری های امامیه مانند ملا محمد امین استرآبادی صاحب الفوائد المدینه و پیروان او و برخی از اخبارهای اهل سنت مانند ظاهریان پیروان داوود بن علی ظاهری اصفهانی و ثوریان پیروان سفیان بن سعید ثوری است؛ 2. اجتهاد و توطئه هایی است که برای از بین بردن اصل دین این نظریه برخی از صاحب نظران جدید اهل سنت مانند استاد اسماعیل شطی رئیس تحریر مجله المجتمع الکویتی و غیره است. او در این باره می گوید: «و ما الدعاوی التی تنادی بفتح باب الاجتهاد ما هی الامؤامره علی الدین» آن دعاوی که فتح و باز بودن باب اجتهاد را اعلام می دارد نیست مگر توطئه ای بر ضد دین، 3. وجوب عینی اجتهاد این نظریه ابن زهره حلبی صاحب غنیه و ابن حمزه صاحب کتاب الوسیله و غیر آنان از عالمان و فقیهان بلد حلب است و نیز علامه ماحوزی صاحب کتاب الاشارات و میرزا عبدالله اصفهانی صاحب کتاب ریاض العلماء همین نظریه را پذیرفته اند؛ 4. وجوب کفایی اجتهاد این نظریه عالمان اصولی امامیه، حنیفه، شافعیه، مالکیه، نخعیه، تمیمیه، کلبیه، ابن شبرمه، راهویه، ابن ابی لیلا و... است. بعد از معلوم شدن آرا و اقوال عالمان ذاهبا سلامی در حکم اجتهاد، نوبت به محل اصلی بحث یعنی حکم اجتهاد از دیدگاه امام می رسد. نظر امام نظریه چهارم که وجوب کفایی اجتهاد است می باشد و این بدین جهت است که بقیه آرا و اقوال در این زمینه هم قابل نقد و اشکالند.
بخش هشتم بیان انواع اجتهاد از نگاه فقهای مذاهب اسلامی را تبیین می کند: انواع اجتهاد از نگاه اهل سنت عبارتند از : الف- اجتهاد بر اساس ادله معتبر شرعی؛ ب- اجتهاد بر اساس رأی و تفکر شخصی؛ ج - اجتهاد بر اساس قیاس استحسان؛ د - اجتهاد بر اساس مصلحت اندیشی برای هر یک از این ها زمان پیدایش، مکان پیدایش، عوامل پیدایش و مؤسسات و اختلاف در اعتبار بعضی از آن ها در بین فقهای اسلامی مطرح است که در کتاب های منابع اجتهاد از منظر فقهای اسلامی و منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی به طور مفصل بیان شده است. اجتهاد از دیدگاه امامیه همان گونه که در بحث های گذشته اشاره کردیم دارای پنج نوع است که عبارتند از: 1. اجتهاد نظری؛ 2. اجتهاد عملی؛ 3. اجتهاد اصولی؛ 4. اجتهاد فقهی؛ 5. اجتهاد تفریعی و تطبیقی.
عنوان بخش نهم، قیام اخباری های ضد اجتهاد است. تحقیق کلام در این زمینه به بیان موضوعات ذیل نیاز دارد: 1. پیدایش اخباری؛ 2. عامل پیدایش شیوه اخباری گری؛ 3. اخباری گری در مراحل آغازین شکل گیری؛ 4. بیانی کوتاه در نقد بینش اخباریان؛ 5. جایگاه اخبار در مسلک اخباری گری؛ 6. عوامل گسترش و نفوذ اخباری گری؛ 7. عوامل پیدایش اخباری گری و گرایش به آن؛ 8. بررسی عوامل فکری پدیده اخباری گری؛ 9. آیا اجتهاد یک بدعت است؟ 10. جایگاه علم رجال اخباری گری؛ 11. تفاوت اخباری گری پیشینیان با اخباری گری استرآبادی؛ 12. گفتاری از اصولی بزرگ شیخ محمد تقی اصفهانی؛ 13. رابطه مسلک اخباری گری با مرام ظاهریه؛ 14. اخباری های میانه رو و معتدل؛ 15. غلبه اجتهاد بر اخبارگری؛ 16. تألیف کتب روایی در عصر رواج اخبارگری؛ 17. تداوم اجتهاد در بحران اخبارگری؛ 18. آغاز مبارزه جدی علیه جمود اخباری گری؛ 19. عوامل بازگشت اجتهاد در صحنه فقه؛ 20. تعیین اجتهادی که مورد انکار اخباری هاست؛ 21. جمع بین نظر اصولی و اخباری؛ 22. فرق های ساختگی توسط اخباری ها؛ 23. فرق های واقعی میان اخباری گری و اجتهاد؛ 24. تنافی اخباری گری با شیوه ی ائمه؛ 25. مؤسس اخباری گری؛ 26. نگاهی گذرا به زندگی استاد کل وحید بهبهانی.
عنوان بخش دهم پیدایش سد باب اجتهاد و علل آن است. در این دوره باب اجتهاد در میان اهل سنت منسدد گردید و به تقلید منحصر شد. بجاست برای تکمیل این مطلب چند امر را یادآوری شود: 1. معنای انسداد باب اجتهاد، 2. اجتهادی که مسدود شد، 3. زمان پیدایش پدیده انسداد باب اجتهاد، 4. فقه اجتهادی در حکومت عباسیان، 5. محروم شدن اهل اجتهاد از مناصب، پیامدهای انسداد باب اجتهاد، 7. نخستین کسی که سد باب اجتهاد کرد، 8. فرمان خلیفه به تدوین کتاب فقهی مطابق آرای چهار مذهب، 9. منقرض شدن خلافت عباسیان، 10. مجتهدان مشهور در زمان خلافت خلفای عباسی، 11. علل پیدایش پدیده انسداد باب اجتهاد، 12. نقش دشمنان اسلام در سد باب اجتهاد، 13. سد باب اجتهاد یک فاجعه بود، 14. چاره اندیشی برای گشودن باب اجتهاد، 16. تلاش عالمان برای فتح باب اجتهاد.
بخش یازدهم، به شرایطی که مجتهد باید در حوزه استنباطی دارا باشد، می پردازد. شرایط اجتهاد بر دو نوع است: نخست، شرایطی که در تحقق اصل اجتهاد دخالت دارد و دوم شرایطی که در مطلوبیت اجتهاد به خصوص در حکومت اسلامی دخالت دارد، لازم به ذکر است که نباید بین این دو خلط شود، بلکه باید حد و مرز هر کدام مشخص گردد زیرا خلط کردن بین آن ها و یا به حساب آوردن شرایط نوع اول را به عنوان شرایط نوع دوم، نمایانگر فهمیده نشدن مطلب است.
در بخش دوازدهم کتاب نیز پیدایش مذاهب به سبب اختلاف فتاوای عالمان مذاهب اسلامی بر اساس اختلاف آنان در منابع اجتهادی را تبیین می کند.

نکاتی درباره کتاب:

در تاریخ پر فراز و نشیب فقاهت و اجتهاد، همواره مردان بزرگی ظهور کرده اند که با خلاقیت و ذوق سرشار خویش و با آفرینش آثار علمی، دینی و اجتماعی فراوان، این راه طولانی را هموار ساخته اند. از دغدغه های بسیاری از این اندیشمندان می توان به سازگاری فقه با مقتضیات زمانی و مکانی اشاره نمود. آیت الله محمد ابراهیم جناتی نیز در عرصه استنباط و هماهنگ نمودن قواعد فقهی با مقتضیات و شرایط زمان و مکان و عرف و احوال انسان امروز، تلاش کرده اند. اثر حاضر نیز تلاشی قابل تقدیر از سوی ایشان در راستای همین هدف است. صاحب نظران اذعان دارند که فرهنگ و علوم اسلامی با فروعات آن ( فقه، اصول، علوم قرآن، علوم حدیث و کلام) در حوزه علمیه قم از نگاه مذاهب اسلامی، مدیون کوشش های این فقیه نواندیش است.
منبع : مقالات منتخب از نشریات گوناگون.